پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پرونده «تشکیل وزارت بازرگانی» این هفته در صحن علنی مجلس بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد. اسفندماه‌ سال گذشته بود که پس از اصرارهای مکرر رئیس‌جمهور، طرح جداسازی صنعت و تجارت توسط برخی بهارستان‌نشین‌ها آماده و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. جزئیات این طرح حاکی است، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی تمام وظایف بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی مانند جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک و به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد. این طرح پس از اعلام وصول توسط هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد و در نهایت به‌دلیل فشار دولت و با برگزاری تنها دو جلسه به تصویب کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی رسید.

یکی از لوایحی که اهمیت بسیاری برای دولت داشت و به قول آن‌ها می‌توانست در شرایط فعلی بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند، لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) بود که در صحن مجلس با اختلاف تنها شش رأی رد شد. به قول دولتی‌ها این لایحه می‌توانست در بخش‌های مربوط به مسکن رونق اقتصادی و یا در زمینه بازرگانی و تجارت و دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان که در اولویت دولت است، تحول ایجاد کند.

طرح احیای وزارت بازرگانی در شرایطی نقل محافل است که نه تنها مسوولان ارشد مربوطه از آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند که علاوه بر آن هیچ طرحی در این خصوص به هیات دولت ارسال نشده است.